امروز جمعه , 18 آبان 1403
پاسخگویی شبانه روز (حتی ایام تعطیل)
دانلود پاورپوینت در مورد قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
ماده 2 : کليه متصديان، مديران، کارگران و اشخاصي که مشمول ماده 1 آئين نامه مي باشند موظفند کارت معاينه پزشکي معتبر در محل کار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسين بهداشت ارائه نمايند.
تبصره 1 – کارفرمايان موظفند هنگام استخدام گواهينامه معتبر ماده 1 و کارت معاينه پزشکي آنان را ملاحظه نمايند و ضمن اطمينان از اعتبار آن، آن را در محل کسب نگهداري نمايند.
تبصره 2 – کارت معاينه پزشکي منحصراً از طرف مراکز بهداشت شهرستان مراکز بهداشتي درماني شهري و روستائي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي صادر خواهد شد. مدت اعتبار کارت فوق براي پزندگان، اغذيه، ساندويچ، بستني و آبميوه فروشان و قنادان و مشاغل مشابه و نيز کارگران کارگاهها و کارخانجات توليد مواد غذائي و بهداشتي فاسد شدني 6 ماه و براي ساير شاغلين موضوع اين آئين نامه حداکثر يک سال مي باشد.
ماده 3 : متصديان و کارگران اماکن و مراکز و کارگاهها و کارخانجات و وسائط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند رعايت کامل بهداشت فردي و نظافت عمومي محل خود را نموده و به دستوراتيکه از طرف بازرسين بهداشت داده مي شود عمل نمايند.
ماده 4 : کليه اشخاصي که در اماکن و مراکز و سائط نقليه موضوع اين آئين نامه کار مي کنند بايد ملبس به لباس کار و روپوش تميز و برنگ روشن باشند.
ماده 1: کليه متصديان و کارگران و اشخاصي که در تهيه، توزيع و نگهداري و فروش و وسائط حامل مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و اماکن عمومي اشتغال دارند موظفند دوره ويژه بهداشت عمومي را بترتيبي که معاونت سلامت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تعيين و اعلام مي نمايد گذرانده و گواهينامه معتبر آنرا دريافت دارند.
تبصره 1- مديريت و يا تصدي و اشتغال بکار در هر يک از کارگاهها و کارخانجات و مراکز و اماکن و وسائط نقليه موضوع اين آئين نامه بدون داشتن گواهينامه معتبر موضوع ماده 1 ممنوع است.
تبصره 2- استخدام يا بکارگيري اشخاص فاقد گواهينامه معتبر مندرج در ماده 1 اين آئين نامه در هريک از کارگاهها و کارخانجات و اماکن و مراکز و وسائط نقليه مذکور ممنوع است.
تبصره 3- اشخاصي مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان، راننده و نظاير آنها که در اماکن موضوع اين آئين نامه شاغل بوده ليکن با مواد غذائي، آرايشي و بهداشتي ارتباط مستقيم ندارند از شمول ماده 1 فوق و تبصره هاي 1 و 2 آن مستثني مي باشند.